اعمال قاعده درء در حقوق کیفری ماهوی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی
- نویسنده میرهاشم جامعی
- استاد راهنما منصور میرسعیدی شعبان حق پرست
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1388
چکیده
قاعده ((ادرووا الحدود بالشبهات )) که به اختصار قاعده درء نام گرفته است ، از مصادیق بارز قواعد فقهی است که در فقه و حقوق کیفری و نیز صدور حکم در مراجع قضایی بدان استناد می شود. پیرامون قاعده موصوف ازحیث دلالت ، محتوی ، قلمرو و مستندات مباحث متعددی چه نزد فقها وچه نزد حقوقدانان صورت گرفته و دیدگاه مشهور مبتنی بر این است که قاعده در همه شبهات اعم از اکراه، اضطرار، اجبار، شبهه حکمی وموضوعی جاری می شود. در تحقیق پیش رو ، ضمن بررسی جوانب فقهی قاعده درء و واکاوی مفردات آن بویژه (حد)و(شبهه)در نزد لغویون و کاربرد آن در اصطلاح ، این نتیجه حاصل شد که واژه حد در مفهوم عام عقوبت و مجازات بکار رفته و شبهه مندرج در ساختار قاعده نیز در مفهوم قطع و یقین متهم به حلیت و مجاز بودن آمده ، و بر اساس همین یافته ها ، شبهه اکراه و اضطرار و اجبار از شمول قاعده خارج شده و بالتبع مجرائی برای شبهه دادرس دادگاه باقی نمانده است. سپس به بررسی کاربرد قاعده در حقوق کیفری ماهوی پرداخته شده و حسب مورد در خصوص امکان اعمال آن در عناصر عمومی جرم، علل موجهه جرم و نیز تاثیرش بر شروط تحقق مسئولیت کیفری بحث های متعددی مطرح شده است که از ثمرات عمده این مباحث تاسیس دو نهاد جدید علل موجهه ظاهری در کنار علل موجهه واقعی ونیز علل رافع مسئولیت ظاهری در کنار علل رافع مسئولیت واقعی است. و در پایان ، بررسی و واکاوی به تاثیر قاعده درء نسبت به انواع مجازاتهای مندرج در قانون مجازات اسلامی اختصاص یافته است .
منابع مشابه
قاعده درء و ضابطه اعمال آن
قاعده درأ یکی از مهمترین قواعد فقه جزایی است که در متن مقررات کیفری اسلام تعبیه شده و در حقوق کیفری ایران نیز زمینه اجرایی دارد. قاعده مذکور پس از اصلاحات قانون مجازات اسلامی در سال 1392 به صراحت مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است. ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﺎ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ و ﻣﻮﺿﻮع (مصادیق شبهه) از ﻃﺮف ﻣﺘﻬﻢ ﯾﺎ ﺗﺮدﯾﺪ در اﻧﺘﺴﺎب ﻓﻌﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ از ﺳﻮی ﻗﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﺗﺮدﯾﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺌﻮ...
متن کاملجایگاه قاعده مصلحت در حقوق کیفری ایران
احکام کیفری مانند سایر احکام شرعی، همواره تابع مصالح و مفاسدند. بی تردید، یکی از اصلی ترین مؤلّفه های مؤثّر در احکام کیفریِ حکومتی، «قاعده مصلحت» است که خود از عوامل متعدد دیگری تأثیر می پذیرد. قاعده مصلحت مانند برخی قواعد دیگر همچون قاعده «نفی حرج»، در حالت تزاحم، بر ادله احکام اولیه تفوّق دارد. در این نوشتار برآنیم تا ضمن تبیین قلمرو این قاعده در احکام کیفری، به نقش کاربردی و تأثیر مصلحت...
متن کاملاعمال مقدماتی در حقوق کیفری ایران
عموما اجرای رفتارهای آدمی خلق الساعه و ابتدا به سکون صورت نمیگیرد بلکه اجرای رفتار ابتدا در ذهن بشر نقش میبندد و چنانچه شخص، مصمم به انجام آن گردد مقدمات اجرای آن را فراهم میکند و در نهایت با آغاز عملیات اجرایی، رفتار موردنظر را نمود خارجی و عینی میبخشد.جرم نیز به عنوان یک رفتار بشری از این قاعده مستثنی نیست، اما آیا تمامی این مراحل قابل تعقیباند یا حقوق جزا از مرحله و زمان مشخصی حق مداخله...
متن کاملقاعده درء و تفسیر نصوص جزایی
از جمله قواعد حاکم بر فقه جزایی قاعده درء است به موجب این قاعده با وجود تردید در حرمت عمل یا وقوع یا انتساب آن به متهم یا تردید در علم متهم به حرمت عمل یا ماهیت موضوع یا اختیار وی در ارتکاب عمل نمی توان حکم به مجازات کرد اعتبار قاعده مستند به برخی اقوال مذکور در منابع حدیثی است اقوالی که صحت انتساب هیچکدام از آنها به شارع معلوم نیست ولی کثرت طرق و وحدت مضمون مدارک منقول و هماهنگی مفاد با مقاصد...
متن کاملمطالعه تطبیقی شبهه قاعده درء در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان
طرح نظریههای گوناگون در تعیین مناط قواعد کیفر زدایانه- چون قاعده درء - با خلاء معیاری عینی در مقایسه آن با دیگر اصول و قواعد مرتبط با شبهه، موجب ابهام و تعارض آراء گردیده و ضرورت پژوهشی تطبیقی توأم با تبیین وجوه اشتراک و افتراق آن با اقسام متعدّد شبهه در فقه امامیّه، حقوق ایران و انگلیس را هویدا میگرداند. بر این پایه، این مقاله میکوشد با تشریح نظریههای متفاوت و مطرح در تحقّق ضابطه شبهه قاعده...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023